چبتر های حقوق

سمستر اول 1387 موسسه تحصیلات عالی – استاد دکتور حکیم.

منابع درسی :

 1 – کتاب بایسته های حقوق اساسی – داکتر سید ابوالفضل قاضی ( شریعت پناهی)

2 – حقوق اساسی – داکتر منوچهر طباطبائی موتمنی

3 – حقوق اساسی – دوره کارشناسی علوم سیاسی و حقوق قضایی – داکتر محمد عالیخانی

4 – حقوق اساسی و نهادهای سیاسی - داکتر سید ابوالفضل قاضی ( شریعت پناهی)

 

شناخت حقوق اساسی:

پیدایش فکر تدوین قانون اساسی:

در نیمه قرن 18 در اروپا فکری که به اساس نوشته های سیاسی این قرن به ویژه قراداد اجتماعی اثر معروف ژان ژاک روسو بوجود آمد و به تدریج در عرصه سیاست طرفدارانی پیدا کرد موضوع تدوین قانون اساسی بود و در آن منظوراز قانون اساسی برقراری تشکیلات منطقی بین قوای عالیه مملکتی بود که باید بنا به تصمیم ملت به موجب یک سند کتبی اعلام و برقرار میشد و اعتقاد بر این بود که جامعه مدنی که بتواند توافق کلیه اعضای اجتماع را جلب کند باید بر اساس یک قراداد اجتماعی که همان قانون اساسی به معنای امروزی است سازمان یابد و حقوق و تکالیف حکومت و شهروندان را در مقابل همدیگر مشخص و معین گردد.

نوت: تنها کشوری که در حال حاضر قانون اساسی ندارد کشور انگلستان می باشد. که قوانین درآنجا مطابق مصوبه ها – عرف اجتماعی – عرف سیاسی – احکام دادگاها و محکمه ها تعیین می گردد.

 

حقوق اساسی چیست؟

تعاریف مقدماتی: شعبه ای از علم حقوق می باشد که از ساختار دولت، تشکیلات دولت و حقوق و تکالیف افراد در مقابل دولت مطبوع خویش بحث می کند.

 

تعاریف مکمل حقوق اساسی: رشته ای از حقوق عمومی داخلی است که در ان از شکل یا ساختار دولت، قوای سه گانه یا قوای عالیه مملکت، وظیفه و اختیارات هریک از قوای مذکور و روابط آنها با یکدیگر، حدود قدرت دولت و حقوق و آزادیهای افراد ملت به گونه ای که در  قانون اساسی معین و مقرر شده، بحث می کند.

 

بطور کلی حقوق اساسی متشکل از قانون اساسی و قوانین بنیادین یک دولت می باشد.

 

 

گفتار اول : ویژگیهای حقوق اساسی:

برگزیده هایی از کتاب بایسته های  حقوق اساسی نوشته داکتر سید ابوالفضل قاضی شریعت پناهی

نوشته زیر خلصی از موضوع های بحث های حقوق اساسی است که جهت روشن شدن بهتر این مبحث آورده شده است. امید که کمکی جهت درک بهتر این مفاهیم برای خودم و دانشجویان باشد.

ویژگی های حقوق اساسی:

حقوق اساسی یکی از شاخه های مهم حقوق بوده که اختصاصاً به تحلیل و بررسی و انتظام روابط سیاسی بین فرمانروایان و فرمانبران می پردازد. و برای شناخت حقوق اساسی باید به مسائل و مفاهیم ذیل اشنایی پیدا کرد.

1 – جامعه سیاسی

2 – قدرت سیاسی

3 – تاثیر متقابل قدرت و حقوق بر یکدیگر

4 – جایگاه حقوق اساسی در علم حقوق

5 – حقوق اساسی در رابطه به علوم اجتماعی.

6 – موضوع حقوق اساسی.

7 – منابع حقوق اساسی.

حال به تشریح و توضیحاتی در باب مسائل فوق می پردازیم:

1 – جامعه سیاسی: کلیه گروه بندیهای بشری اعم از ( خانواده، قبیله ، قوم، روستا، شهر ، ملت ، کشور، اجتماعات و سازمانها ) بر حسب گرایشهای طبیعی و نیازهای اجتماعی به منظور رسیدن به اهداف و خواستهای انسان که شامل بعضی از مواردی مانند: شغل، اقتصاد، امنیت، رفاه، فعالیتهای مذهبی،سیاسی ، اجتماعی و غیره می باشد را یک جامعه سیاسی تشکیل می دهد که این جامعه زمانی واقعیت و مصداق خارجی پیدا می کند که بین افراد و تشکیل دهنده های گروه بندیهای انسانی روابطی از نوع اجتماعی آن محقق شود. این جامعه متشکل ازگردهمایی اجتناب پذیر افراد و گروهها و ارتباط اجتماعی می باشد که تفاوت سطح اجتماعی در این ارتباط از نظر فرمانروایان و فرمانبران در وجود تفاوت وضع و نقش افراد جامعه است که منطق حرکت هماهنگ و یک پارچگی اجتماعی بوده که خود زمینه انواع تمایزها و تفاوتهاست. و وجود چنین تفاوتی در سطح ارتباط اجتماعی باعث ظهور چهره قدرت می باشد که در دست فرمانروایان می افتد و فرمانبران که در این اجتماع زندگی می کند ملزم به اطاعت از قوانینی و قواعدی است که در این اجتماع حکمفرماست. و این یک قدرت ناب سیاسی است که به طریق پیچیده و سازمان یافته  بر همه افراد و اعضای جامعه و همچنین کلیه جوامع جزء و خاص که در بطن جامعه می باشد اعمال نفوذ می نماید.

شرایط شکل گرفتن جامعه سیاسی:

  1 – احساس تعلق نمودن اعضای تشکیل دهنده جامعه چه از نظر مادی و چه از نظر معنوی.

2 – استقلال و یکپارچگی جامعه در برابر دنیای خارج.

3 – وجود قدرت سیاسی در درون جامعه.

4 – بلوغ، انسجام و تکامل یافته شدن سازمان بندیهای اجتماعی

5 – استقرار نظم هنجاری از نوع خصلت حقوقی.

حال به خصوصیات یک جامعه سیاسی می پردازیم که شامل ذیل می باشد:

الف – جامعه سیاسی فراگیر و کلی است.

ب – جامعه سیاسی دارای خصلت الزامی است.

ج – قدرت در جامعه سیاسی قاهرانه عمل می نماید.

حال به شرح بیشتر در مورد خصوصیات یک جامعه سیاسی می پردازیم:

فراگیر و کلی بودن جامعه سیاسی به آن معناست که همه افراد از مقررات و موازین حاکم بر جامعه سیاسی ( دولت یا کشور) در تمام عرصه های اجتماعی مانند ( تجارت – فرهنگ – سیاست – زبان – ادبیات – ورزش  و .....) پیروی می نماید. یا به صورت دیگر اینکه شبح قدرت سیاسی بر کلیه اعضا و گروههای درون جامعه سایه می افکند و یا اینکه جامعه سیاسی کلیه شاخصهای اختصاصی و جزئی نهادها و گروههای کوچک را در بر میگیرد.

 

خصلت الزامی داشتن جامعه سیاسی بدان معناست که تا هنگامی که شخصی در این جامعه زندگی میکند تمامی موازین و مقررات جامعه بر وی تحمیل میگردد و یا به صورت دیگر اینکه عضویت در جامعه سیاسی ارادی نیست یعنی اینکه با پا به عرصه گذاشتن یک شخص در این جامعه وی بدون اختیار و اراده وارد این جامعه شده است.

 

قاهرانه عمل نمودن قدرت در جامعه سیاسی بدان معناست که در این نوع جوامع امکانات و ابزارهای قدرت جهت تحمیل اراده فرمان روایان و اجرای قوانین و موازین بر فرمانبران استفاده می شود. و مقاومت در برابر آن از طریق سازمانهای ضمانت اجرایی مانند نیروی نظامی پاسخ داده می شود و این بدان معناست که قدرت در جامعه سیاسی اقتدار گرایانه عمل می نماید و تحمل هیچ نوع قدرتی را در مقابل خود و یا خلاف اراده خود ندارد.

بنابر این جامعه سیاسی خاستگاه و زایشگاه قدرت سیاسی است که این قدرت نهادینه بوده و از خلال دستگاهها و سازمانهای درون اجتماعی نشآت می گیرد که نظام حقوقی حاکم بر این جامعه سیاسی، شکل دهنده قدرت سیاسی موجود در آن جامعه می باشد.

2 – قدرت سیاسی: قدرت به معنای در اختیار داشتن وسایل و ابزارهایی که بوسیله آن می توان اراده و اوامری را بر شخص و افراد و گروهایی تاثیر گذارد و بر آنها تحمیل گردد و یا به شکل دیگر اینکه تصامیمی که منجر به اجرای اوامر و دستورهای صاحبان قدرت توسط افراد جامعه گردد. عواملی مانند نظم عمومی، مصلحت اجتماعی و سود عمومی از نشانه الزامات فرمانروایی است که اجباراً قدرت را در قالب حقوق صورت بندی می نماید و به تدریج از حالت شخصی به صورت نهاد های سیاسی در می آید.  که این قدرت به دو صورت قدرت نهادی و روابط ساده اقتداری  در جوامع بروز می نماید. که قدرت در روابط اقتداری به کلیه روابط نابرابر گفته می شود که از خلال آن یک یا چند نفر بر دیگران راه پیدا میکنند و آنان را بر حسب تمایل و اراده خویش به هر سو می کشاند. اما قدرت نهادی؛ الگوهایی از روابط را تشکیل می دهد که دارای ویژگی های ثابت، متداوم و همگن می باشد و همین ویژگیهاست که قدرت نهادی شده جنبه سیاسی پیدا میکند.

3 – تاثیر متقابل قدرت و حقوق بر یکدیگر:

الف – حقوق قدرت را حقانی میکند.

ب – حقوق ابزاری است در خدمت قدرت.

ج – حقوق وسیله ای است برای حمایت علیه قدرت.

د – حقوق قدرت را نهاد بندی می کند و سازمان می بخشد.

در قسمت قبل در مورد قدرت توضیح داده شد و در اینجا جهت روش شدن بهتر به توضیحاتی در مورد حقوق می پردازیم:

حقوق به معنای مجموعه قواعد و دستورهای رفتاری و الزام آوری است که هدف اساسی آن حاکم نمودن نظم و عدل در روابط اجتماعی است که این قواعد به منظور ایجاد امنیت عمومی و ارضاء نیاز های جامعه وضع میگردد تا سود همگانی و خیر عامه را تضمین نماید. یا به صورت دیگر اینکه حقوق تنظیم بخش روابط اجتماعی، تعیین کننده رفتارهای منطقی با اهداف جامعه و حد و مرز گذاری بین سود فردی و اجتماعی است.

حال به موضوع نقش حقوق در ایجاد قدرت حقانی می پردازیم.

در ابتدا قدرت با استفاده از عوامل وامکانات مختلف در عرصه اجتماعی ظهور می کند اما ثبات و تدوام اش مستلزم مشروعیت داشتن اش می باشد که در این جا حقوق بنا به شرایط و عواملی که در جامعه نیاز می باشد مانند عرف، عادت، الزام آور، قواعد و قوانین وضع شده و حقوق طبیعی و فطری؛ تضمین کننده قدرت می گردد. که قدرت مستلزم قانونی بودن و حقانی بودن بوده که مشکل قانونی بودن اش توسط تعیین موازین و مقررات و احکام حقوقی برطرف می شود ولی حقانی بودن اش مستلزم بدست آوردن ایمان اکثریت افراد جامعه به درست بودن اساس رژیم یا فرد زمام دار جامعه می باشد. گاهی اتفاق می افتد که حکومت قانونی است اما اکثریت جامعه آن را حقانی نمی دانند.

از طرفی روح فعالیتهای اساسی دولت در کالبد قواعد حقوقی دمیده می شود که اعمال فرمانروایی به صورت قانون و تصویب نامه ها در می آید. چون در این جا وضع کننده قوانین و مقررات،  قدرت سیاسی است لذا حقوق وسیله ای در اختیار قدرت سیاسی جهت وصول خواستهای سیاسی است.

ماهیت حقوقی ایجاب می کند که اگر درخدمت قدرت واقع شود حد اقل تضمینی علیه خودش نیز به شمار می اید یعنی جلو خودکامگی های فطری قدرت را که پدیده ای ضد حقوق است را می گیرد.

نقش حقوق در قسمت نهادینه کردن قدرت و سازمان بخشیدن قدرت در جامعه سیاسی شامل موارد ذیل است.

                            1 – مشخص نمودن سازمانهای قدرتمند

                            2 – توزیع قدرت بین نهادهای مختلف.

                            3 – تعیین صلاحیتهای سازمانها.

                            4 – ترسیم حیطه وظایف، صلاحیتها و اختیارات سازمانها.

 

4 – جایگاه حقوق اساسی در علم حقوق:

الف – حقوق اساسی جزی از حقوق عمومی است.

ب – حقوق اساسی از زمره حقوق داخلی است.

 

دیدگاه های عمومی بودن حقوق اساسی

1- نظریه موضوعی

2 – نظریه اندام  Organique

3 – نظریه مادی Material

4 – نظریه شکلی Forma 

5 – نظریه سلسه مراتب

6 – نظریه پویای

 

الف- حقوق اساسی جزئی از حقوق عمومی است:

دراینجا شاید بتوان گفت که با بحث و ارائه نظریات گوناگون تفاوتهای بین حقوق عمومی و خصوصی را نیز بیان کرد.

 

نظریه موضوعی:

 موضوع حقوق خصوصی در درجه اول فرد و موضوع حقوق عمومی کلیت جامعه می باشد. حقوق روابط نهادهای سیاسی و اصول و قواعد حاکم بر جامعه و در آخر حقوق و آزادیهای افراد در ارتباط با دولت را بررسی میکند.

نظریه اندام:

حقوق اساسی روابطی را که جنبه سیاسی دارند را بررسی میکند بدین معنا که  روابط دو رکن جامعه یعنی فرمانروایان و فرمانبران را بررسی میکند ولی حقوق خصوصی روابط بین فرمانبران را نظم می دهد.

نظریه مادی:

در حقوق عمومی سود عامه بر منافع شخصی افراد ارجحیت دارد یعنی سود عموم مصلحت اجتماعی و دارای اهمیت خاص است.

نظریه شکلی:

حقوق عمومی بیشتر از قواعد آمره تشکیل شده است و احکام آن طوری وضع شده  که افراد جامعه  چاره ای جز تسلیم در برابر نهادها، سازمانها و تشکیلات عمومی ندارد ولی در حقوق خصوصی روابط حقوقی بر مبنای اراده آزاد طرفین می باشد.

نظریه سلسه مراتب:

حقوق عمومی از حیثیت اولیت پیشتر از حقوق خصوصی است و حقوق خصوصی در پناه حقوق عمومی توسعه می پذیرد.

نظریه پویایی:

قواعد حقوق عمومی پویایی و تحرک بیشتری از قواعد حقوق خصوصی دارد. بدین معنا که ارکانهای تقنینی می تواند به مقتضای مصلحت و بنا به اراده خود مبانی عمومی را تغییر دهد اما در حقوق خصوصی یک نوع ایستایی ( سکون ) در مقابل تغییرات قواعد وجود دارد که قانونگذار اوضاع حاصله از حقوق مکتسبه افراد را رعایت می کند.

حقوق اساسی یک نمونه کامل از حقوق عمومی است زیرا به مباحثی که در عالیترین سطح جامعه سیاسی ( دولت ) است می پردازد.

 

ب – داخلی بودن حقوق اساسی:

 

گرچه محققان و پژوهشگران حقوق اساسی به بررسی مبانی و اصول مورد پذیرش در سطح جهانی می پردازند ولی در کل؛ منابع قواعد وضع شده هم از لحاظ واقعیتهای اجتماعی و هم  از لحاظ حاکمیت، جنبه درون مرزی داشته و ان را در زمره حقوق داخلی مورد بحث و تحلیل قرار می دهند.

 

5 – حقوق اساسی در رابطه به علوم اجتماعی.

حقوق اساسی جزء علوم اجتماعی بوده و رابطه تنگاتنگی با رشته های ان دارد.

 

شناخت حقوق  اساسی از دیدگاهها و بررسی های سایر علوم:

1 – حقوق اساسی دید گسترده ای در علوم اجتاماعی و علوم سیاسی را می طلبد.

2 – رابطه حقوق اساسی با تاریخ بویژه تاریخ و عقاید سیاسی بر مبنای قواعد حقوقی در زمان حال با فرایند تکامل آن از زمان شکل گیری تا تحول و استقرار آن استوار است که جمله معروف ساوینی موید چنین نظری است: " نسج حقوق، دست بافت گذشته یک ملت است."

3 – حقوق اساسی در دامان فلسفه پرورده شده و در میان مباحث فلسفه، فلسفه حقوق و دکترینهای فلسفه سیاست با حقوق اساسی ارتباط نزدیک دارد.

4 – حقوق اساسی و جامعه شناسی: با بکار گیری دستاوردهای جامعه شناسی ( بلاخص جامعه شناسی سیاسی ) و کندو کاو آن در متون قانون، دلایل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی قواعد حقوقی شکل می گیرد.

 

6 - موضوع حقوق اساسی:

1 – حقوق اساسی قواعد مندرج در قانون اساسی را بررسی می کند.

2 – حقوق اساسی به روابط مربوط دولت می پردازد.

3 – حقوق اساسی نهادهای سیاسی را بررسی می کند.

 

7 – منابع حقوق اساسی:

به علت سرشت دوگانه حقوق اساسی که هم حقوقی است و هم سیاسی است منابع بسیاری دارد.

ابزارهای  شناخت کامل حقوق اساسی هر دولت یا ارائه تصویر واقعی هر کشور:

1 – منابع نوشته.

الف – قانون اساسی.

ب – قوانین ارگانیک که دنباله موسّع قانون اساسی به شمار می آید. ( موسع به معنای وسعت داده شده)

ج – قوانین عادی مصوب دستگاههای قانون گذار.

د – اعمال قوه مجریه مانند: مصوبه ها، آیین نامه ها و تصمیمات هیات دولت.

ی – مذاکرات مجالس قانوگذار.

م – اسناد و مدارکی مانند آثار علمی حقوق اساسی و سایر علوم حقوق – اساسنامه ها و مرامنامه های احزاب و آثار رجال سیاسی.

2 – منابع عرفی:

 شامل تمامی اسناد تحقیقاتی موجود در باره عرف و عادات اجتماعی و سیاسی.

3 – مدد گیری از سایر علوم اجتماعی:

مانند پژوهش در باره نحوه اجرای قوانین – شیوه های مبارزات انتخابی – نحوه عملکردهای برگزار کننده انتخابات، استفاده از شیوه های علوم اجتماعی مانند: آمار ، عقیده کاوی، جمعیت شناسی و جامعه شناسی.

 

 

حل سوالات مبحث ویژگیهای حقوق اساسی:

س 1) – حقوق اساسی انتظام بخش چه نوع روابطی است؟

حقوق اساسی روابط سیاسی بین فرمانروایان ( اشخاص و نهادهای حاکم ) و فرمانبران را تنظیم می کند.

س 2) – چگونگی ظهور قدرت از خلال روابط اجتماعی را تشریح کنید:

روابط بین افراد و گروههای تشکیل دهنده گروه بندی های انسانی که یک نوع ارتباط اجتماعی است و روابط متقابل افراد و گروهها،  شبکه ای پیچیده بوده که همواره برپایه اصل تساوی طرفین رابطه بنیانگذاری نشده و آن هم به علت تفاوت وضع و نقش افراد جامعه است که خود موجب انواع تمایز ها و تفاوتها شده که در این میان کسانی فرمانروا و کسانی دیگر فرمانبر می شوند که قدرت یا ابزار اخذ تصمیم و عملکرد در درست فرمانروایان می افتد.

س 3) – قدرت نهادی و روابط ساده اقتداری را تعریف و آنها را با هم مقایسه نمایید.

قدرت نهادی الگوهایی از روابط اجتماعی یا تشکیلاتی است که دارای ویژگی ثبات، تدوام و همگن است ولی روابط ساده اقتداری کلیه روابط نابرابر اجتماعی یا تشکیلاتی است که از خلال آن یک یا چند نفر بر دیگران تسلط میکند و جامعه را بر حسب اراده  و میل خود سوق می دهد.

س 4) – در میان انواع قدرت ممکن، قدرت سیاسی چه مشخصاتی دارد؟

قدرت سیاسی، قدرتی نهادین بوده و هدف آن اعمال نوع ویژه ای از قدرت، نظیر حکومت و دولت است  که عامل تعیین کننده سرنوشت کلی جامعه بر همه اعضای آن بوده و خط مشی سیاسی یک جامعه را تعیین می کند.

س 5) – چرا جامعه سیاسی خصلت الزامی دارد؟

س 6) – به  چه ترتیبی قدرت خام ( زور خالص) در جامعه تبدیل به واقعیتی می شود که می تواند استقرار نهایی یابد؟

س 7) – رابطه بین حقوق و مشروعیت ( حقانیت ) چیست؟ استدال کنید.

در ابتدای هر قدرتی

س ) –

به طور کلی می توان از تعاریف حقوق و قدرت و نیز با نگاه به عملکرد های این دو به این سوال پاسخ داد که چون حقوق مجموعه ای از قواعد و دستورها و رفتارهای الزام آوری است که هدف اساسی آن حکومت نظم  و عدل در روابط اجتماعی است. قدرت استفاده از ابزارها و امکانات بلقوه جامعه برای اداره یا حکمفرمایی به یک جامعه می باشد.

به نظر می رسد که با توجه به معانی و نیز تعاریف حقوق که مبنی بر التزام اجتماعی بوجود می آید و نیز قواعد حقوقی بر اثر اقتدار عمومی قابل تطبیق بر افراد و گروههای جامعه می باشد و نیز ضمانت اجرای این قواعد بوسیله قدرت می باشد و قدرت نیز برای ثبات خویش نیاز به استقرار مداوم و نیز حقانیت می باشد که این دو را توسط حقوق و نیز پذیرفتن ارادی افراد جامعه بدست می اورد.

 

+ نوشته شده در  دوشنبه دهم تیر 1387ساعت 13:8  توسط غلام عباس شکر علیزاده | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
استفاده از منابع این وبلاگ بلا مانع است. با ارائه نظرات خویش ما را در پیشبرد اهداف مان یاری نمایید. امید مطالب این وبلاگ مورد استفاده دانشجویان و دوستداران حقوق و سایر مردم عامه قرار گیرد. به امید روزی که عدالت در سایه حکومتی قانونمند و مقتدر و بنا بر اساسات حقوقی برقرار گردد

نوشته های پیشین
87/07/01 - 87/07/30
87/06/01 - 87/06/31
87/04/01 - 87/04/31
پیوندها
حقوق مدنی1
حقوق جزای عمومی1
حقوق اساسی 1
واژه نامه فارسی به فارسی
متون فقه 1 ترم دوم
مبانی جامعه شناسی ترم دوم
حقوق اساسی 2 ترم دوم
حقوق جزای عمومی 2 ترم دوم
حقوق بین الملل عمومی ترمر دوم
حقوق مدنی 2 ترم دوم
متن قانون اساسی افغانستان
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM